أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صادر عنه لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، على استمرار النضال من أجل الحرية والكرامة الوطنية، مستذكرًا تضحيات الشعب الفلسطيني ووحدته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى الظروف الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. ولفت إلى ما يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرًا من حصار خانق ومجازر متواصلة، حولت القطاع إلى منطقة منكوبة، إضافة إلى التهديدات المستمرة للقدس ومحاولات تهويدها واقتلاع أهلها الأصليين.

وحيا المجلس الوطني صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، ودعاه إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية المستمرة، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال العدوانية، ومحاسبته على جرائمه ومقاطعته سياسيًا واقتصاديًا.

وشدد المجلس على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق الحرية والاستقلال، مشددًا على أن انتفاضة الحجارة ستظل رمزًا للوحدة والكرامة الوطنية.

عبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، مساء اليوم الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا حرقا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الاجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء.

وأشار إلى أن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، معتبرا أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ذوي الإعاقة من أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون بصبر وصمود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية.

وأضاف في بيان صدر عنه لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال، بممارساته الوحشية من قصف وتدمير واعتداءات مستمرة، قد تسبب في زيادة أعداد ذوي الإعاقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من الحالات التي فقد فيها الفلسطينيون أطرافهم كانت نتيجة مباشرة للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، خاصة في قطاع غزة، خلال حروبه المتعاقبة وآخرها حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار إلى أن هذه الجرائم لم تقتصر على استهداف حياة الفلسطينيين وأجسادهم فحسب، بل امتدت إلى فرض حصار خانق يحرم أصحاب الاحتياجات الخاصة من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحصول على العلاج اللازم والأدوية الضرورية.

وأكد المجلس الوطني أن ما يتعرض له شعبنا، وبالأخص ذوو الإعاقة، يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة التصرفات العنصرية والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن قرار بن غفير الأخير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد داخل أراضي الـ48، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة.

واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات تعدٍ صارخ على المقدسات والشعائر الدينية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة سافرة لتكريس العنصرية.

وحذّر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات العنصرية التي قد تؤدي إلى صراعات دينية مريرة وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وشدد المجلس على أن هذه الممارسات تمثل استقواء على أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى تهميشهم واعتبارهم أقلية بعد تهجير الغالبية العظمى منهم قسرا من منازلهم وأراضيهم.

وأكد، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة العنصريين وفرض عقوبات رادعة عليهم، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا والتي كان آخرها قصف مركبة وتجمع للمواطنين أثناء استلامهم الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، واستهداف العاملين في المطبخ المركزي التابع للمنظمات الإنسانية.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لإحكام الحصار، ونشر المجاعة، وإبادة الوجود الفلسطيني من خلال التجويع والقصف المتواصل، وأنها جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، تتطلب محاسبة دولية عاجلة.

وأشار إلى أن الدعم المستمر للاحتلال بشحنات من الأسلحة يوفر الغطاء السياسي لحمايته من المحاسبة الدولية، ويظهر شراكة واضحة في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، ويُشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الوحشي على غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما دعا، إلى إحالة جميع الجرائم التي يرتكبها قادة جيش الاحتلال ووزراء حكومة اليمين المتطرفة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم المطلوبون لارتكابهم جرائم حرب، وعدم منحهم الحصانة غير قانونية لحمايتهم من العدالة الدولية.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مجازر الاحتلال الرهيبة التي أودت بحياة أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، والنساء، وعشرات الجرحى، والمفقودين، واعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية.

كما استنكر فتوح في بيان، صدر اليوم السبت، حصار المجاعة والموت المستمر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالمواطنين. وأكد أن ما يحدث هو "إرهاب دولة"، يمارس بأبشع الصور من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحدى جميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية تمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه دون رادع.

 وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ مليوني انسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني، داعيا الدول التي تنادي بالعدالة إلى الالتزام بمبادئها وتنفيذها.