حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه وتوسيعه في الضفة الغربية، وكان آخره اقتحام مدينة ومخيم طولكرم يوم أمس الاثنين، ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار إلى أن الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" سيرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد.
وشدد فتوح، على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسية في القدس.
ووصف المجلس في بيان صادر عن رئاسته، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب، مؤكداً أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستعمرات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.
وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضاً جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل.
وأكد المجلس أن "الأونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل الأونروا باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.
