أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها.

وقال فتوح إن الكنيست التي أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الاطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة.

ووصف فتوح التصريحات العنصرية، بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية.

وأكد ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن استمرار صمت وسلبية المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمواقف العنصرية كان نتيجتها توغل جيش المتطرفين الإرهابي بإبادة وتطهير عشرات الآلاف من الضحايا، واستمرار المجازر للشهر الخامس عشر، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناة المدنيين العزل في قطاع غزة.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.

وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات، يشكل امعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 454 يوما".

وأضاف المجلس، في بيان، صدر اليوم الخميس، "أنه في الوقت الذي يحتفي العالم بقدوم العام الجديد، يُستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع الأجواء الباردة، التي تسببت باستشهاد عدد من الأطفال نتيجة البرد القارس، وتعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد أن تدفقت مياه الأمطار بداخلها.

وأكد المجلس أن حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على مرأي ومسمع من العالم، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تبعات قرار حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية، تحويل ملكية أي أرض في مدينة القدس، يعجز أصحابها عن تقديم إثباتات رسمية لملكيتها، إلى ما يعرف "أملاك الغائبين"، ومنعهم من الحصول على تصاريح بناء.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يشكل تعديا صارخا على حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، ويأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وطمس هويتها الفلسطينية.

وتابع أن هذا القرار يمثل جزءا من حرب التطهير العرقي التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك المدينة المقدسة، وهو ضمن خطة حكومة اليمين العنصرية والأحزاب الدينية التي تسعى لطمس هوية المدينة العربية الفلسطينية الإسلامية، والقضاء على أي فرصة لإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأكد فتوح أن هذا القرار لن يثني الشعب الفلسطيني عن تمسكه بحقوقه التاريخية في القدس، وسيواصل تصديه وصموده ومقاومة السياسات العنصرية الإرهابية بكل الوسائل المتاحة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

اتهم المجلس الوطني حكومة الاحتلال اليمينية ووزيرها المتطرف بن غفير، بارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، أن استشهاد خمسة من أسرى قطاع غزة خلال 24 ساعة تحت التعذيب واستخدام أساليب قمعية وحشية والتنكيل والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، هي جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية.

وقال: إن هذه الجريمة تأتي بتعليمات مباشرة من المتطرف بن غفير الذي ي شخصيا يعذب الأسرى ويعدمهم.

وحمّل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لوقف جرائم التنكيل والقتل التي تُرتكب بحق أسرانا.

أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن ترحيبه الكامل بقرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الذي أعلن اليوم الأحد، بشأن إدراج دفعة جديدة مكونة من 19 اسمًا جديدًا من المستعمرين وكياناتهم الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية.