اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن عمليات التفجير التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، وطالت مربعات سكنية في مخيمي جنين وطولكرم، اليوم الأحد، هي بمثابة تطهير عرقي ومقدمة للتهجير القسري.
وحذر فتوح، في بيان صحفي، من خطورة هذه المخططات الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
كما طالب بضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه المخططات، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في المخيمات.
عبر المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها المستعمرون صباح اليوم، بإحراق مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا.
وأكد المجلس الوطني في بيان، أن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون بحق شعبنا الفلسطيني، ومقدساته، وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي، والتهجير القسري، تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية. وحمل حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية.
ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، إعلان 9 دول عن تشكيل مجموعة لاهاي التي تهدف إلى دعم دولة فلسطين، ومناقشة الالتزام بالقانون الدولي والتصدي للتهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأكد المجلس، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعكس التزاما من قبل المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعزز الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.
وشدد على أن الدعم الدولي المتصاعد لفلسطين يشكل رسالة واضحة بأن العالم يرفض المساس بعمل المحكمة الجنائية الدولية، أو تقويض دورها في تحقيق العدالة الدولية.
وتوجه المجلس بالشكر للدول التسع، داعيا باقي الدول للانضمام إلى هذه المبادرة، ومواصلة العمل المشترك لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية المعنية بإنفاذ العدالة الدولية وحجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتمردها على القانون الدولي.
حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه وتوسيعه في الضفة الغربية، وكان آخره اقتحام مدينة ومخيم طولكرم يوم أمس الاثنين، ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار إلى أن الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" سيرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد.
وشدد فتوح، على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسية في القدس.
ووصف المجلس في بيان صادر عن رئاسته، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب، مؤكداً أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستعمرات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.
وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضاً جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل.
وأكد المجلس أن "الأونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل الأونروا باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها المجازر في مخيم طولكرم وبلدة طمون في محافظة طوباس إلى جانب التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية.
وأشار فتوح، في بيان اليوم الخميس، إلى أن قوات الاحتلال فجرت محلا يحتوي على أسطوانات غاز داخل حي مكتظ بالسكان في مخيم طولكرم مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتدمير ممتلكات المواطنين مهدداً حياة آلاف الأبرياء.
كما أكد أن المجزرة التي ارتكبت في بلدة طمون وقصف المدنيين بالطائرات، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، تعد جريمة حرب واستمرارا لسياسة القتل العمد والاستهتار بحياة الأبرياء، واصفا هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وإبادة جماعية تعكس الطبيعة الفاشية الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما حذر فتوح من تمادي الاحتلال في انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل غياب عقوبات دولية رادعة، مؤكدا أن هذه الجرائم تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وفي سياق آخر، استنكر رئيس المجلس الوطني مصادقة الكنيست الإسرائيلي العنصري بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراضي في الضفة الغربية، مشدداً على أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.
وأكد أن هذا التشريع العنصري يأتي في إطار السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وشرعنة الاستيطان غير القانوني وتنفيذ خطة الضم وتهويد الضفة الغربية المحتلة التي أعلن عنها الوزير المتطرف سموتريتش.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتكرس الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
كما جدد دعوته إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته واتخاذ خطوات جدية لردع الاحتلال ومنعه من الاستمرار في انتهاكاته المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
