أشاد البرلمان العربي بقرار الجمعية العامة إقرار طلب فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية (رأي استشاري قانوني) حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، معربا عن دعمه للنداء الفلسطيني للدول لتقديم شهاداتها ومرافعاتها أمام المحكمة الدولية.
جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، التي عقدت اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد البرلمان العربي مساندة ودعم التحرك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وفق العديد من القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بهذا الشأن، ووضع الإمكانيات اللازمة لمساعدتها للانضمام للمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.
كما رحب، بالخطوة التي قامت بها دولة البرازيل بإقالة سفيرها لدى إسرائيل وإصدار أمر بنقله من منصبه، والتأكيد على التزامها المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم ومساندة جهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية، وتعكس تغييرا في سياسة البرازيل تجاه سلطة الاحتلال.
كما أدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكا للقانون الدولي.
ودعا إلى تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، معربا عن شكره للدول العربية على إسهامها، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والجزائر، والكويت، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، وكل الدول العربية التي تهب لنجدة الفلسطينيين في وجه الاحتلال، كل بطريقته وقدراته وإمكانياته وإيمانا بقضية فلسطين، كما شكر الاتحاد الأوروبي بكل ما يقدمه للخزينة الفلسطينية من مساهمات ومشاريع، وكذلك الدول الآسيوية واللاتينية والأوروبية.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على عقد مؤتمر سلام عربي ودولي أساسه الرباعية الدولية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، التي تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذها نصا وروحا وتسلسلا، كونها جزءا من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار 1397.
وثمن البرلمان، البيان الختامي الصادر عن القمة الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) التي عقدت في القاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري، الذي أكد فيه القادة استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتوفير المجتمع الدولي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وجدد التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وقوته في الدفاع عن قضيته، ودعم جهود الجزائر ومصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والمطالبة باتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
ودعا المجالس والبرلمانات العربية إلى تشكيل "لجنة فلسطين البرلمانية"، إن أمكن قانونا، ولجان "الأخوة الفلسطينية البرلمانية" بينما يتعذر تشكيل لجان برلمانية باسم فلسطين، وذلك دعما برلمانيا عربيا للقضية الفلسطينية.
كما دعا الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية والتي آخرها قمة الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس، وفي هذا الإطار توجه بالشكر للجزائر لوفائها بالتزاماتها المادية تجاه دولة فلسطين.
كذلك، دعا وسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة والقائمين على الدراما والأعمال التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، وتعرية زيف رواية الاحتلال، وإشهار الرواية العربية والفلسطينية، والدفع نحو إنهاء هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الجامعة.
ورحب البرلمان العربي بدعوة الجامعة العربية لتعزيز العمل الجماعي العربي لحماية القدس ومقدساتها، قانونيا ودبلوماسيا وماليا، عبر المؤتمر المزمع تنظيمه بإشراف الجامعة العربية ومشاركة البرلمان العربي في 12/2/ 2023 في مقر الجامعة العربية.
وأدان الممارسات الاستعمارية الاحتلالية التي تستهدف مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها المستوطنون، بحماية سلطات الاحتلال، وشروع سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض وقفية في محيط الحرم وأعمال التجريف في ساحته، في محاولات لفرض السيطرة عليه وتهويده، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، في إطار القانون والمعاهدات الدولية، بما يكفل حماية الأرض والتراث الفلسطيني والإنساني.
وحث على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكد متابعته الاعتداءات اليومية والممنهجة في القدس من قبل سلطات الاحتلال، من خلال عمليات الطرد والهدم والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد وتيرة الاستيطان، بهدف التهويد وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة، ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون بحماية سلطات الاحتلال، والتي كان منها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الوزير في حكومة نتنياهو الجديدة للمسجد الأقصى المبارك في الثالث من كانون ثاني/ يناير 2023 بحماية قوات الاحتلال، في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية لإشعال الموقف في القدس.
وجدد التأكيد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية، وستبقى إلى الأبد عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يستطيع أحد أن يُفقدها هويتها العربية، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ستبقى غاية المسلمين والمسيحيين من كافة أنحاء العالم.
ورفض البرلمان العربي محاولات سلطات الاحتلال تهويد المناهج الدراسية في القدس، من خلال فرض منهاج تعليمي احتلالي، مشيدا بصمود أهل القدس ووقوفهم في وجه هذه الهجمة الشرسة ومنع سلطات الاحتلال من فرض المناهج الإسرائيلية في المدينة، وطالب المنظمات المختصة و"اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وحماية حق التعليم الفلسطيني وفق القانون الدولي.
كما رفض محاولات التهويد المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والممنهجة للمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة في مدينة القدس، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكدا أنها محاولات باطلة كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربي الإدارة الأميركية بالضغط على سلطة الاحتلال للوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية على كافة الأراضي الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية، حيث تعتزم حكومة إسرائيل الجديدة المتطرفة تعزيز الاستيطان فيها، بعد إدراجها بند الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية ضمن برنامجها الجديد، ومحاسبتها على جرائمها وتحديها للقانون الدولي، والوفاء بتعهداتها بتحقيق حل الدولتين، والعمل بكل السبل دوليا لوقف مخططات الاحتلال بالعودة لتهجير الفلسطينيين من منطقة الخان الأحمر في محيط القدس المحتلة.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان استعماري وفصل عنصري، بكل ما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن جرائم القتل والإعدام التي يرتكبها تتجاوز حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن سلطة الاحتلال تمارس سياسة التطهير العرقي، من خلال الاستيلاء على الأراضي والطرد الجماعي، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى معاملة سلطة الاحتلال باعتبارها نظام فصل عنصري، يتوجب الضغط عليه من خلال عقوبات رادعة، وذلك حماية للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
وأدان الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى "التصعيد وجر المنطقة لحافة الانفجار"، واستنكر بشدة "تجاوز حكومة الاحتلال القانون الدولي والشرعية الدولية وإهانتها"، مطالبا بموقف دولي قوي تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي.
كما أدان البرلمان العربي الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها سلطة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعي.
وجدد دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، والإفراج عنهم.
ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى بذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب، ووضعها موضع التنفيذ.
وهنأ البرلمان العربي المناضلين كريم يونس وماهر يونس لنيلهم حريتهم بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال، وشد من أزر بقية الأسرى وفي مقدمتهم عميد الأسرى محمد الطوس الذي يقضي للآن 38 عاماً في السجون، وبقية عمداء الأسرى.
وأكد مركزية القضية الفلسطينية، التي تُعد القضية الأولى للأمة العربية، وعلى دعمه المتواصل للشعب العربي الفلسطيني الأبيّ في كل المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الغاشم وآثاره الكارثية وضمان استقلاله الوطني، خاصةً بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والإجراءات المتلاحقة التي بدأت تأخذها، واستمرار سياسة العدوان عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات والقرى، وأعمال الاستيطان الاستعماري المتواصلة، واستباحة الدم الفلسطيني واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وسرقة أموال المقاصة.
وشدد على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتقرير المصير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها 242 ،338،1515, 2334 وإحياء قرار 181 قانونيا، والتأكيد الثابت على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني" بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دولياً وعربياً وإقليمياً والتأكيد على مكانة فلسطين وقضيتها العادلة.
ومثل دولة فلسطين في جلسة البرلمان العربي: أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي فهمي الزعارير، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وأوضح الزعارير، خلال مداخلته، أن هناك تحديات هامة تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدول العربية هي حاضنة فلسطين وقضيتها.
اختتمت في انطاليا - تركيا اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية (13) التي عقدت في الفترة بين 8 و 10 كانون الثاني بحضور مندوبين لحوالي 27 دولة، حيث ناقشت واقرت عدد من القرارات المتعلقة بقضايا الحوكمة الرشيدة، سيادة القانون والتمكين القضائي، ومشروعا بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، وقرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية للشعب الفلسطيني، ومشروعا بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، اضافة الى الاوضاع العالمية والآسيوية.
وقد شاركت فلسطين في الاجتماعات بوفد ترأسه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل بمشاركة سفير فلسطين في تركيا فايد مصطفى. وقال فيصل بعد انتهاء الاجتماعات: ان الجمعية اخذت بالمقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني وتم تضمينه في "اعلان انطاليا" لجهة تشكيل مجموعة عمل برلمانية تتابع تطورات القضية الفلسطينية وتطرح على الجلسة العامة المقبلة في دورتها (14) المقترحات والاجراءات الضرورية الواجب اتخاذها..
واعتبر فيصل بأن ما تضمنه الاعلان من عناوين حول دعم القضية الفلسطينية في الكثير من العناوين هو انجاز مهم ويجب متابعته مع الدول الآسيوية الصديقة خاصة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، واطلاق سراح جميع الاسرى من المعتقلات الاسرائيلية وادانة العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية والتأكيد على اهمية القدس كعاصمة لدولة فلسطين وكرمز ديني هام، اضافة الى الكثير من المقترحات التي كانت محط تأييد المشاركين..
وكان فيصل قد القى كلمة في الجلسة العامة يوم امس وضمنها عدد من المقترحات كي يتم استيعابها في "اعلان انطاليا"، ومن ضمن هذه المقترحات تشكيل لجنة خاصة من الجمعية تعنى بدعم القضية الفلسطينية، اضافة الى مجموعة من اجراءات الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني ودعم قضية الاسرى وادانة الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على عزل اسرائيل ووضع مجرميها امام المحاكمة الدولية..
بمقاومة وصمود شعبنا سنكرس روايتنا الفلسطينية ونهزم رواية الاساطير والخرافات الصهيونية
قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: "إن جوهر القضية الفلسطينية هو الأرض وشعبها المتجذر فيها منذ آلاف السنين، وصراعنا هو من أجل استرجاع ارضنا والحفاظ على هويتها التي تعمل اسرائيل وبشكل يومي على تهويدها، بناء على خرافات واساطير تاريخية موهومة لكنها تلقى دعما من قوى الاستعمار القديم والجديد وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية، التي تسعى بكل الاساليب الى تكريس الرواية الصهيونية، التي لم ولن تجد سوى مقاومة فلسطينية على ارضية رواية فلسطينية اصيلة مدعومة بحقوق التاريخ والقانون الدولي ودعم احرار العالم".
جاء ذلك خلال كلمة التي القاها فيصل في الجلسة العامة الـ13 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد في أنطاليا – تركيا في الفترة بين 8 و10 كانون الثاني 2023 بحضور عشرات الوفود البرلمانية حيث ترأس فيصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة سفير فلسطين فائد مصطفى. وتابع قائلا: لقد تصاعد القمع الدموي الإسرائيلي ضد شعبنا، فبلغ عدد الشهداء خلال العام 2022 أكثر من 250 شهيداً فلسطينيا، الامر الذي دفع مجلسنا الوطني لاتخاذ سلسلة من القرارات في مواجهة العدوان اهمها الغاء كافة الاتفاقات التي عقدت بين م.ت.ف والسلطة الفلسطينية واسرائيل، ونؤكد اننا مصرون على مواصلة مقاومتنا ورفض جميع اشكال التطبيع والانفتاح على العدو، وندعو حلفاءنا واصدقاءنا واحرار العالم الى دعم نضالنا الوطني واتخاذ الاجراءات التي تكفل عزل الكيان الاسرائيلي ووضعه امام المحاكمة الدولية وفرض العقوبات الدولية عليه.
وشكر المجموعة الاسيوية في الامم المتحدة على وقوفها الى جانب شعبنا، داعيا الى تشكيل لجنة برلمانية لدعم صمود ومقاومة الشعب الفسطيني، واعتبار قضيتنا قضية سياسية وليست انسانية وحلها هو في تمكين شعبنا من ممارسة حقوقه السياسية فوق ارضه وبحرية خاصة حقه في اقامة دولة مستقلة وسيدة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران وعودة اللاجئين وفقا للقرار الاممي رقم 194.
ودعا لدعم دولة فلسطين في مطلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الكامل لنيلها عضوية المؤسسات الدولية، ومواصلة الجهود لوقف الإستيطان وتفكيك المستوطنات، وسن القوانين اللازمة التي تحث على مقاطعة البضائع الاسرائيلية، وقف التطبيع معها، والتأكيد على أن القدس على حدود 4 من حزيران عام 1967 هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا الى الضغط من اجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال، والسعي مع دول اخرى لاجبار دولة الإحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، لاسيما إتفاقيات جنيف الأربعة، والتعامل مع اسرائيل على أنها دولة خارجة عن القانون، والعمل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة..
واكد على اهمية دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وتقديم كل اشكال الدعم الكامل لوكالة الغوث، وتشكيل لجنة برلمانية لفلسطين تهتم بكافة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا في الاراضي المحتلة عام 48 في مواجهة سياسة التمييز العنصري وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية ووقف مصادرة الاراضي.
وختم بالدعوة لعمل جاد من اجل عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الخمسة الكبرى برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس قراراتها، ودعم الحفاظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتنسيق الكامل مع المجلس الوطني الفلسطيني بإعتباره ألهيئة التشريعية العليا والتمثيلية والوحيدة للشعب الفلسطيني.
واكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب سوريا لتحرير ارضها في الجولان المحتل وادانة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على ارضها وسيادتها، وايضا الوقوف إلى جانب مقاومة لبنان لتحرير ما تبقى من أرض الجنوب.
وقد لاقت الكلمة بما تضمنته من مقترحات مباشرة اصداء واسعة لدى المشاركين، خاصة الدعوة لتشكيل لجنة برلمانية داعمة لفلسطين. وقد عبر المشاركون في كلماتهم ولقاءاتهم الثنائية مع الوفد الفلسطيني عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وادانة جميع الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
هنأ نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل الاسير القائد ماهر يونس بنيله لحريته، بعد اربعة عقود من الاسر من معتقلات الفاشية الصهيونية، ما يؤكد حقيقة العنصرية الاسرائيلية التي تفضح وتعري ديمقراطية العالم الغربي الذي يقف متفرجا امام ما يحدث لابناء فلسطين من قتل واعتقال وتطهير عرقي على يد الاحتلال الاسرائيلي..
وقال فيصل" ان صمود الاسير القائد الاسير ماهر وقبله القائد كريم يونس وغيرهما من قادة ومناضلي شعبنا ابطال الحركة الوطنية الاسيرة اختصروا في معاناتهم داخل الزنازين معاناة كل الشعب الفلسطيني الذي يعيش الاحتلال والتهجير القسري خارج فلسطين، وشكلوا بصمودهم مفخرة ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لجميع الاحرار على مساحة العالم..
واعتبر ان قضية الاسرى الفلسطينيين تستحق ان تكون عاملا موحدا لجميع مكونات حركتنا الوطنية المطالبة باستيعاب وتكريس دروس الوحدة لدى معتقلينا، والتأكيد الدائم على حقيقة بأن لا حرية لفلسطين وشعبها الا بانتزاع حرية جميع اسرانا، داعيا الى حركة فلسطينية وعربية ودولية داعمة للاسرى الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال القمعية التي ترتقي الى ما هو اكبر من الجرائم ضد الانسانية ومحاكمتها على جرائمها وعزلها.
الزعارير يدعو لإتخاذ خطوات رادعة ضد الممارسات التصعيدية لحكومة الإحتلال المتطرفة
بحثت "لجنة فلسطين في البرلمان العربي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف، خلال اجتماعها الثالث بالقاهرة، برئاسة أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة النائب فهمي الزعارير.
وأوضح الزعارير أن الإجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تأتي بخطط وإجراءات متطرفة ضد شعبنا والمنطقة برمتها، وبرنامج قائم على إرتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.
واستعرضت اللجنة جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات رادعة للممارسات التصعيدية لحكومة اليمين المتطرف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الزعارير: إن البرلمان العربي يؤكد دائماً أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي قضية العرب الأولى، وأنه سيواصل جهوده ودعمه المستمر لنصرة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحقوقه المشروعة وفق كل السبل الممكنة.
كما رحبت اللجنة بالقرار الأممي بإحالة قضية الإحتلال وماهية وجوده إلى محكمة العدل الدولية، وقبولها في المحكمة ومباشرة الاستماع حول ذلك.
وناقشت العديد من القضايا، وسترفعها للجلسة العامة للبرلمان العربي يوم الأحد لمناقشتها وإقرارها .
حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من نكبة وترانسفير جديد بحق أبناء شعبنا، من خلال اقدام حكومة الاحتلال الفاشية على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية الخان الأحمر، وترحيل سكانها قسرا.
وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراضٍ في بلدة قلنديا، وصولا حتى بلدة رفات، وأرض الحمراء في سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتعدي على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية.
وأضاف أن الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة، تحت ما يسمى (E1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني.
وطالب فتوح المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه على استقرار المنطقة.
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن مساء أمس أنه سيطلب إخلاء الخان الأحمر بشكل فوري خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي ستنعقد اليوم الأحد.
